شارك محافظ صلاح الدين، السيد بدر الفحل، في الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس محافظة صلاح الدين بدورته الخامسة، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، بحضور وفد تنفيذي كبير ضم النائب الأول والنائب الفني للمحافظ، وقادة الأجهزة الأمنية، ومديري الدوائر المعنية في الاستثمار والصحة والتربية والدفاع المدني، إلى جانب ممثلي الاستخبارات.
وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تداخل الصلاحيات، وآليات إحالة المشاريع، والموارد المالية، وإجراءات السلامة، وواقع الخدمات الأساسية، حيث قدّم السيد المحافظ توضيحات مفصّلة، شملت أبرز النقاط الآتية:
• عدم إحالة أي مشروع استراتيجي إلى وزارة التخطيط منذ تولّي السيد المحافظ مهامه عام 2024، باستثناء مشروع مستشفى البو عجيل، الذي يُعدّ حاجة ملحة لمناطق (جلام البو عجيل، الناعمة، العيث، حمرين)، ويمكن تعديل سعة المشروع أو توزيع التمويل بموجب صلاحيات المجلس.
• عدم تسلّم المحافظة أي موازنة مالية مخصصة حتى الآن، باستثناء مبالغ “تنمية الأقاليم”، وهي أساسًا مخصصة لاستكمال المشاريع السابقة، في حين تتطلب المحافظة تريليون دينار لتسديد المستحقات المتراكمة.
• توقف مبالغ “دعم الاستقرار” المخصصة لعام 2025، والتي كانت تتيح للمحافظ صلاحية إحالة مشاريع خدمية مباشرة، ما أثّر على مرونة التنفيذ ومجمل مبلغها كان 80 مليار ذهبت لملفات خدمية هامة بين الماء والكهرباء والصحة والتربية ومقارنة مع مشاريع الحكومة الاتحادية التي خصصت 360 مليار لبناء مستشفى بيجي ومشروع خدمي آخر وهنا نجد الفرق بالتخصيص .
• وجود ضغوط كبيرة تعيق اتخاذ القرار الإداري بشأن تغيير المدراء المقصّرين، بما في ذلك تدخلات من بعض أعضاء المجلس وجهات سياسية في عمل الأقسام ووصل الحال إلى التدخل في تخصيص سيارة للموظف او سحبها من موظف منقول او معفي من مهامه ، وهو ما يقيّد صلاحيات المحافظ ويحول دون معالجة الإخفاقات الإدارية.
• أزمة المياه والكهرباء تمثل تحديًا وجوديًا، إذ تحتاج المحافظة إلى نحو 200 مليار دينار لإنشاء مجمعات ماء، ومحطات تقوية، وخطوط أنابيب، مع توسّع سكاني وعمراني متزايد، بينما تعاني الشبكة الكهربائية من تهالك واسع، وتعمل المحافظة حاليًا على فكّ الاختناقات وتقليل الأحمال ضمن الإمكانيات المتاحة.
• قدمنا اقتراحا لتشغيل عمال الخدمة لصالح البلديات من الموارد الذاتية للمحافظة، رغم وجود قرار حكومي يمنع التشغيل بصيغة الأجور أو العقود، حتى في حال التعاقد مع شركات أهلية، ما يفرض قيودًا إضافية على مستوى النظافة والخدمات.
• مطالب خدمية تتكرّر في كل زيارة ميدانية، وتتجاوز قيمتها مليارات الدنانير لكل منطقة، ما يعكس واقعًا ماليًا صعبًا لا يمكن تلبيته دون دعم إضافي.
• تخصيص مبالغ سلف لـ70 مدرسة من المشاريع المتلكئة ضمن مبالغ “تنمية الأقاليم”، على أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا.
• مشاريع صندوق الإعمار لعام 2024 أُحيلت من قبل المحافظة وصادق عليها المجلس وارسلت لصندوق الإعمار ضمن باب الموازنة الاستثمارية ، وتوقفت حاليا من قبلهم ومن ضمنها جسر الزركة .
وعقب مداخلة السيد المحافظ، قدّم عدد من المسؤولين التنفيذيين ملاحظاتهم التفصيلية
واختُتمت الجلسة بتأكيد السيد المحافظ على استمرار التنسيق مع مجلس المحافظة، داعيًا إلى التكاتف في معالجة التحديات، وتغليب المصلحة العامة في إدارة الملفات الخدمية والتنموية لمحافظة صلاح الدين.
•••••
المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين
22 – تموز – 2025
