تؤكّد، حكومة محافظة صلاح الدين، أن ملف تعويض المتضررين من الإرهاب هو من أبرز الأولويات التي نحرص على متابعتها بصفة مباشرة، نظراً لما يمثله من استحقاق إنساني ووطني للمواطنين الذين طالهم الضرر خلال سنوات المواجهة مع الإرهاب، وما رافقها من تدمير واسع طال الأرواح والممتلكات في مختلف مناطق المحافظة.
وخلال ورشة العمل التي عقدناها في ديوان المحافظة، بحضور الجهات القضائية والأمنية والتقاعدية، وممثلي اللجان الفرعية الثلاث، وهيئة انتداب المحامين، ومجلس المحافظة، تم استعراض الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالمراحل المختلفة لهذا الملف، وتبيان نسب الإنجاز والإشكالات الإدارية والقانونية التي تعيق الصرف أو تؤخر إنجاز المعاملات.
وقد خلُصت الورشة إلى الأرقام الآتية:
🔹 اللجنة الفرعية الأولى:
• عدد معاملات تعويض الممتلكات: 31,266
• عدد معاملات تعويض الصرف: 4,624
• عدد الممتلكات غير المنجزة: 8,375
• عدد معاملات الشهداء: 3,202
• عدد معاملات الشهداء التي نقضت من اللجنة المركزية: 845
• عدد المعاملات المنجزة وصُرفت حقوقها: 18,266
🔹 اللجنة الفرعية الثانية:
• عدد معاملات الشهداء والمصابين : 3،253 منها 2240 منجزة
• عدد معاملات الممتلكات: 9،050، منها 6،470 منجزة
🔹 اللجنة الفرعية الثالثة:
• عدد معاملات الشهداء: 1,373، منها 801 منجزة
• عدد الشهداء قيد الإنجاز: 272
• عدد معاملات الممتلكات قيد الإنجاز: 2,646
كما تم التأكيد على أن هناك معاملات متراكمة تعود إلى ما قبل عام 2014، وأن توجيهًا صدر من وزارة المالية بإيقاف الصرف مؤقتًا لحين إقرار جداول الموازنة، وهو ما يعمّق من حجم التحديات التي يواجهها هذا الملف.
ونظرًا لأهمية هذه الإحصائيات وما كُشف عنها من تأخير وازدواج في الإجراءات، وجّهنا بعدد من التوصيات العملية في ختام الورشة، أبرزها:
• معالجة النقص الوظيفي في اللجان والمكاتب.
• دعم مكاتب التعويضات بالتجهيزات الفنية اللازمة.
• تنظيم ورشة عمل دورية كل ثلاثة أشهر لقياس التقدم.
• رفع توصيات قانونية موحدة للجهات الاتحادية لمعالجة حالات النقض والتأخير.
نجدد التزامنا الكامل بهذا الملف الحيوي، وندعو الجهات ذات العلاقة إلى دعم جهودنا لاستكمال صرف مستحقات أهلنا المتضررين، بما يحقق العدالة ويواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى تعويض ما فات على محافظتنا من فرص تنموية وخدمية.
•••••
المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين
21 – تموز – 2025
