نعرب عن استغرابنا الشديد من التوجيه الصادر عن مستشارية الأمن الوطني والمتضمن حظر إحدى الجماعات الإصلاحية المعروفة باعتدالها ومنهجها الوسطي وهي جماعة دينية سلفية تتبنى نهج السلف الصالح وتُعرف برفضها للتكفير والتطرف والعنف كما أنها رفضت منذ البداية منهج الخروج على السلطة أو حمل السلاح حتى في ظل وجود القوات الأجنبية في مراحل تواجدها الأولى في العراق إدراكاً منها لما يسببه ذلك من إرباك للسلطة الوطنية القائمة
لقد كانت هذه الجماعة وعموم علمائها وطلبتها عرضة للاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش بسبب مواقفها الثابتة في رفض الفكر التكفيري وقد دفعت ثمناً باهظاً تمثل في استشهاد العشرات من شيوخها وشبابها جراء هذا الاستهداف الممنهج
إن اتخاذ مثل هذا القرار دون تمييز واضح بين الاعتدال والتطرف سيضع الأمور في غير نصابها وسيفتح الباب أمام ارتدادات اجتماعية خطيرة ويبعث برسالة سلبية إلى الفئات التي اختارت طريق الاعتدال كما نؤكد أن تصنيف التيارات المعتدلة ضمن الفئات المحظورة هو سابقة غير منصفة لا تنسجم مع متطلبات الأمن المجتمعي وقد يُفسر بأنه مكافأة للعنف ومعاقبة للاعتدال
نأمل من الجهات المعنية إعادة النظر في هذا القرار بما ينسجم مع المصلحة العليا ويرسّخ أسس التعايش والتوازن الفكري ويعزز ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها
المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين
21 – أيار – 2025
